عدم کون التصرف من حيث هو مسقطا
هل التصرف قبل العلم بالعيب يسقط الرد ؟
راي المولف في المساله
و في التحرير:لو نقل المبيع أو عرضه للبيع أو تصرّف فيه بما يدلّ على الرضا قبل علمه بالعيب و بعده سقط الردّ
1 ،انتهى.
و قد ظهر من جميع ذلك:أنّ التصرّف من حيث هو ليس مسقطاً،و إنّما هو التزامٌ و رضاً بالعقد فعلاً،فكلّ تصرّفٍ يدلّ على ذلك عادةً فهو مسقطٌ،و ما ليس كذلك فلا دليل على الإسقاط به،كما لو وقع نسياناً أو للاختبار،و مقتضى ذلك:أنّه لو وقع التصرّف قبل العلم بالعيب لم يسقط،خصوصاً إذا كان ممّا يتوقّف العلم بالعيب عليه و حصل بقصد الاختبار،إلّا أنّ المعروف خصوصاً بين العلّامة و من تأخّر عنه 2 -:عدم الفرق في السقوط بالتصرّف بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو بعده.
و الذي ينبغي أن يقال و إن كان ظاهر المشهور خلافه-:إنّ التصرّف بعد العلم مسقطٌ للردّ إذا كان دالاّ بنوعه على الرضا كدلالة اللفظ على معناه،لا مطلق التصرّف،و الدليل على إسقاطه مضافاً إلى أنّه التزامٌ فعليٌّ فيدلّ عليه ما يدلّ على اعتبار الالتزام إذا دلّ عليه باللفظ-:ما تقدّم في خيار الحيوان 3 من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضاً بالبيع،و لذا تعدّينا إلى خيار المجلس و الشرط و حكمنا بسقوطهما بالتصرّف،فكذلك خيار العيب.
و أمّا التصرّف قبل العلم بالعيب،فإن كان مغيِّراً للعين بزيادةٍ أو
