مساله : هل هذا الخيار علي الفور او التراخي ؟
القول بالتراخي لا يخلوا عن قوه
مسألة
في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي قولان،
و قد تقدّم ما يصلح أن يستند إليه لكلٍّ من القولين في مطلق الخيار مع قطع النظر عن خصوصيّات الموارد،و قد عرفت أنّ الأقوى الفور
1 .
و يمكن أن يقال في خصوص ما نحن فيه:إنّ ظاهر قوله عليه السلام:« لا بيع له»
2 نفي البيع رأساً،و الأنسب بنفي الحقيقة بعد عدم إرادة نفي الصحّة هو نفي لزومه رأساً،بأن لا يعود لازماً أبداً،فتأمّل.
ثمّ على تقدير إهمال النصّ و عدم ظهوره في العموم يمكن التمسّك بالاستصحاب هنا؛ لأنّ اللزوم إذا ارتفع عن البيع في زمانٍ،فعوده يحتاج إلى دليل.و ليس الشكّ هنا في موضوع المستصحب نظير ما تقدّم في استصحاب الخيار لأنّ الموضوع مستفادٌ من النصّ،فراجع.
و كيف كان،فالقول بالتراخي لا يخلو عن قوّة،إمّا لظهور النصّ و إمّا للاستصحاب.
