مسأله:هل يثبتخيار الغبن في غير البيع ؟
مسألة
الظاهر ثبوت خيار الغبن في كلّ معاوضةٍ ماليّةٍ؛
بناءً على الاستناد في ثبوته في البيع إلى نفي الضرر.نعم،لو استُند إلى الإجماعات المنقولة أمكن الرجوع في غير البيع إلى أصالة اللزوم.
و ممّن حكي عنه التصريح بالعموم فخر الدين قدّس سرّه في شرح الإرشاد
1 و صاحب التنقيح
2 و صاحب إيضاح النافع
3 ،و عن إجارة جامع المقاصد:جريانه فيها مستنداً إلى أنّه من توابع المعاوضات
4 .
نعم،حكي عن المهذّب البارع عدم جريانه في الصلح
5 .و لعلّه لكون الغرض الأصلي فيه قطع المنازعة،فلا يشرع فيه الفسخ.و فيه ما لا يخفى.
