ثمره الوجهين
الجاهل بموضوع الغبن كالجاهل بحكمه أو بحكم خياري المجلس أو الحيوان أو غيرهما
1 .
ثمّ إنّ الآثار المجعولة للخيار:
بين ما يترتّب على 2 السلطنة الفعليّة،كالسقوط بالتصرّف،فإنّه لا يكون إلّا بعد ظهور الغبن،فلا يسقط قبله كما سيجي ء،و منه التلف؛ فإنّ الظاهر أنّه قبل ظهور الغبن من المغبون اتّفاقاً و لو قلنا بعموم قاعدة« كون التلف في زمان الخيار ممّن لا خيار له» لمثل خيار الغبن،كما جزم به بعضٌ 3 و تردّد فيه آخر4 .
و بين ما يترتّب على المعنى الثاني كإسقاطه بعد العقد قبل ظهوره.
و بين ما يتردّد بين الأمرين كالتصرّفات الناقلة،فإنّ تعليلهم المنع عنها بكونها مفوِّتةً لحقّ ذي الخيار من الغبن ظاهرٌ في ترتّب المنع على وجود نفس الحقّ و إن لم يعلم به.
و حُكمُ بعضِ 5 من منع من التصرّف في زمان الخيار بمضيّ التصرّفات الواقعة من الغابن قبل علم المغبون،يظهر منه أنّ المنع لأجل التسلّط الفعلي.
و المتّبع دليل كلِّ واحدٍ من تلك الآثار،فقد يظهر منه ترتّب الأثر
