مقتضي الاستصحاب ايضا اللزوم
الاستدلال باخبار اخر
ففي القاموس:الشرط إلزام الشي ء و التزامه في البيع و نحوه
1 .
و منها:الأخبار المستفيضةفي أنّ« البيّعان
2 بالخيار ما لم يفترقا»
3 ،و أنّه« إذا افترقا وجب البيع»
4 ،و أنّه« لا خيار لهما بعد الرضا»
5 .
فهذه جملةٌ من العمومات الدالّة على لزوم البيع عموماً أو خصوصاً.
و قد عرفت أنّ ذلك مقتضى الاستصحاب أيضاً6 .
مقتضى الاستصحاب أيضا اللزوم و ربما يقال:إنّ مقتضى الاستصحاب عدم انقطاع علاقة المالك 7 ،فإنّ الظاهر من كلماتهم عدم انقطاع علاقة المالك عن العين التي له فيها الرجوع،و هذا الاستصحاب حاكمٌ على الاستصحاب المتقدّم المقتضي للّزوم.و رُدّ بأنّه:
إن أُريد بقاء علاقة الملك أو علاقةٍ تتفرّع على الملك،فلا ريب