5- اذا لحقتالموقوف عليهم ضروره شديده
الاستدلالبروايه جعفر بن حنان علي جواز البيع و المناقشه فيه
الاشکال فيالاجماع المدعي علي الجواز
الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوفَ عليهم ضرورةٌ شديدة.
و قد تقدّم عن جماعةٍ تجويز البيع في هذه الصورة1 ،بل عن الانتصار و الغنية:الإجماع عليه2 .و يدلّ عليه رواية جعفر المتقدّمة3 .
و يردّه:أنّ ظاهر الرواية أنّه يكفي في البيع عدم كفاية غلّة الأرض لمؤونة سنة الموقوف عليهم،كما لا يخفى.و هذا أقلّ مراتب الفقر الشرعي.و المأخوذ في4 عبائر من تقدّم من المجوّزين اعتبار الضرورة و الحاجة الشديدة،و بينها و بين مطلق الفقر عموم من وجه؛ إذ قد يكون فقيراً و لا يتّفق له حاجة شديدة،بل مطلق الحاجة؛ لوجدانه من مال الفقراء ما يوجب التوسعة عليه.و قد يتّفق الحاجة و الضرورة الشديدة في بعض الأوقات لمن يقدر على مؤونة سنته،فالرواية بظاهرها غير معمول بها.
مع أنّه قد يقال:إنّ ظاهر الجواب جواز البيع بمجرّد رضا الكلّ و كون البيع أنفع و لو لم يكن حاجة.
و كيف كان،فلا يبقى للجواز عند الضرورة الشديدة إلّا الإجماعان المعتضدان بفتوى جماعة،و في الخروج بهما عن قاعدة عدم جواز البيع
