الفرقبين ثوب الکعبه و حصير المسجد
من قبيل المسجد،بل هما مبذولان للبيت و المسجد،فيكون2 كسائر أموالهما،و معلومٌ أنّ وقفيّة أموال المساجد و الكعبة من قبيل القسم الأوّل و ليس3 من قبيل نفس المسجد،فهي ملك للمسلمين،فللناظر العامّ التصرّف فيها4 بالبيع.
نعم،فرق بين ما يكون ملكاً طلقاً كالحصير المُشترى من مال المسجد،فهذا يجوز للناظر بيعه مع المصلحة و لو لم يخرج عن حيّز الانتفاع،بل كان جديداً غير مستعمل،و بين ما يكون من الأموال وقفاً على المسجد كالحصير الذي يشتريه الرجل و يضعه في المسجد،و الثوب الذي يُلبس البيت،فمثل هذا يكون ملكاً للمسلمين لا يجوز لهم تغييره عن وضعه إلّا في مواضع يسوغ فيها بيع الوقف.
ثمّ الفرق بين ثوب الكعبة و حصير المسجد:أنّ الحصير يتصوّر فيه كونه وقفاً على المسلمين،لكن
5 يضعه في المسجد؛ لأنّه أحد وجوه انتفاعهم،كالماء المسبّل الموضوع في المسجد،فإذا خرب المسجد أو استغني عنه جاز الانتفاع به و لو في مسجد آخر،بل يمكن الانتفاع به في غيره و لو مع حاجته.
لكن يبقى الكلام في مورد الشكّ،مثل ما إذا فرش حصيراً في المسجد أو وضع حبّ ماءٍ فيه،و إن كان الظاهر في الأوّل الاختصاص و أوضح من ذلك الترَب الموضوعة فيه و في الثاني العموم،فيجوز
