ما وردفي بيع ثوب الکعبه و هبته
الفرقبين ثوب الکعبه وحصير المسجدو بين نفس المسجد
غير ثابت،و المتيقّن خروجه عن ملك مالكه،أمّا1 دخوله في ملك المسلمين فمنفيّ بالأصل.
نعم،يمكن الحكم بإباحة الانتفاع للمسلمين؛ لأصالة الإباحة،و لا يتعلّق عليهم اُجرة.
ثمّ إنّه ربما ينافي ما ذكرنا من عدم جواز بيع القسم الثاني من الوقف ما ورد في بيع ثوب الكعبة وهبته،مثل رواية مروان بن عبد الملك
2 :« قال:سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة ما قضى ببعضه حاجتَه و بقي بعضه في يده،هل يصلح له أن يبيع ما أراد؟ قال:يبيع ما أراد،و يهب ما لم يرد،و ينتفع به و يطلب بركته.قلت:أ يكفّن به الميّت؟ قال:لا»
3 .
قيل:و في رواية أُخرى:« يجوز استعماله،و بيع نفسه
4 »
5 و كذلك ما ذكروه في بعض حُصُر
6 المسجد إذا خلقت،و جذوعه إذا خرجت عن الانتفاع، اللهمّ إلّا أن يقال:إنّ ثوب الكعبة و حصير المسجد ليسا
