کلام السيدالمرتضي
الواقف3 ،فلاحظ و تأمّل.
ثمّ إنّ العلّامة ذكر في التحرير:أنّ قول المفيد بأنّه:« لا يجوز الرجوع في الوقف إلّا أن يحدث إلى قوله: أنفع لهم من تركه على حاله»،متأوّل
4 .و لعلّه من شدّة مخالفته للقواعد لم يرتضِ بظاهره للمفيد.
كلام السيد المرتضى قدس سرهو قال في الانتصار على ما حكي عنه-:و ممّا انفردت الإماميّة به:القول بأنّ الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعاً جاز لمن هو وقف عليه بيعه و الانتفاع بثمنه،و أنّ أرباب الوقف متى دعتهم ضرورة شديدة إلى ثمنه جاز لهم بيعه،و لا يجوز لهم ذلك مع فقد الضرورة.
ثمّ احتجّ باتّفاق الإماميّة،ثمّ ذكر خلاف ابن الجنيد،و ردّه بكونه مسبوقاً و ملحوقاً بالإجماع،و أنّه إنّما عوّل في ذلك على ظنونٍ له و حسبانٍ و أخبارٍ شاذّة لا يلتفت إلى مثلها
5 .
ثمّ قال:و أمّا إذا صار الوقف
1 بحيث لا يجدي نفعاً،أو دعت أربابه الضرورة إلى ثمنه؛ لشدّة فقرهم،فالأحوط ما ذكرناه:من جواز بيعه؛ لأنّه إنّما جُعل لمنافعهم،فإذا بطلت منافعهم منه فقد انتقض الغرض منه
2 