عدمالخلاف في اجبار المحتکر علي البيع
هليسعر علي ام لا ؟
? المستحبّ من الحرام.
الخامس:الظاهر عدم الخلاف كما قيل1 في إجبار المحتكر على البيع،حتّى على القول بالكراهة،بل عن المهذّب
البارع:الإجماع
2 ،و عن التنقيح
3 كما عن الحدائق
4 -:عدم الخلاف فيه،و هو الدليل المخرج عن قاعدة عدم الإجبار لغير الواجب؛ و لذا ذكرنا:أنّ ظاهر أدلّة الإجبار تدلّ على التحريم
5 ؛ لأنّ إلزام غير اللازم خلاف القاعدة.نعم لا يسعّر عليه إجماعاً،كما عن السرائر،و زاد وجود الأخبار المتواترة
6 ،و عن المبسوط:عدم الخلاف فيه
7 .
لكن عن المقنعة:أنّه يُسعّر عليه بما يراه الحاكم
8 .
و عن جماعة
9 منهم العلّامة
10 و ولده
11 و الشهيد
12 -:أنّه يسعّر
