توجيهالحکم بالاستحباب
کفايهالتقليد في مسائل التجارات
توهمالتعارض بين ادله طلب العلم و ادله طلب الاکتساب
و يمكن توجيه كلامهم بإرادة التفقّه الكامل ليطّلع على مسائل الربا الدقيقة و المعاملات الفاسدة كذلك،و يطّلع على موارد الشبهة و المعاملات الغير الواضحة الصحّة فيجتنب عنها في العمل،فإنّ القدر الواجب هو معرفة المسائل العامّة البلوى،لا الفروع الفقهيّة المذكورة في المعاملات.
و يشهد للغاية الأُولى قوله عليه السلام في مقام تعليل وجوب التفقّه:« إنّ الربا أخفى من دبيب النملة على الصفا»
1 ،و للغاية الثانية قول الصادق عليه السلام في الرواية المتقدّمة:« من لم يتفقّه ثمّ اتّجر تورّط في الشبهات»
2 ،لكن ظاهر صدره الوجوب،فلاحظ.
و قد حكي توجيه كلامهم بما ذكرنا عن غير واحد
3 .و لا يخلو عن وجهٍ في مقام التوجيه.
ثمّ إنّ التفقّه في مسائل التجارة لمّا كان مطلوباً للتخلّص عن المعاملات الفاسدة التي أهمّها الربا الجامعة بين أكل المال بالباطل و ارتكاب الموبقة الكذائيّة لم يعتبر فيه كونه عن اجتهاد،بل يكفي فيه التقليد الصحيح،فلا تعارض بين أدلّة التفقّه هنا،و أدلّة تحصيل المعاش.
نعم،ربما أُورد
4 في هذا المقام و إن كان خارجاً عنه التعارض
