الأقوال فيبيع الوقف
القولالأول : المنع مطلق
کلام ابن ادريس
[الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف]1
إذا عرفت
2 أنّ مقتضى العمومات
3 في الوقف عدم جواز البيع،
فاعلم أنّ لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالاً: أحدها: عدم الخروج عنه أصلاً، و هو الظاهر من كلام الحلّي،حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد قدّس سرّه-:و الذي يقتضيه مذهبنا أنّه بعد وقفه و تقبيضه
4 لا يجوز الرجوع فيه،و لا تغييره عن وجوهه و سُبُله،و لا بيعه،سواء كان بيعه أدرّ
5 عليهم أم لا،و سواء خرب الوقف و لا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان و غيره،أو يحصل بحيث لا يجدي نفعاً،أم لا
6 .
قال الشهيد رحمه اللَّه بعد نقل أقوال المجوّزين-:و ابن إدريس سدَّ الباب،و هو نادر مع قوّته
7 .
