اذا باعاو اشتري برويه قديمه فانکشف التغير
و لو فرضناه في مقام لا يمكن التعويل عليه1 لحصول أمارة على خلافه2 ،فإن بلغت قوّة الظنّ حدّا يلحقه بالقسم الأوّل و هو ما اقتضى العادة تغيّره لم يجز البيع،و إلّا جاز مع ذكر تلك الصفات،لا بدونه؛ لأنّه لا ينقص عن الغائب الموصوف الذي يجوز بيعه بصفات لم يشاهد عليها،بل يمكن القول بالصحّة في القسم الأوّل إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغواً.لكن هذا كلّه خارج عن البيع بالرؤية القديمة.
و كيف كان،فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغيّر تخيّر المغبون و هو البائع إن تغيّر
3 إلى صفات زادت في ماليّته،و المشتري إن نقصت عن تلك الصفات لقاعدة« الضرر»،و لأنّ الصفات المبنيّ عليها في حكم الصفات المشروطة،فهي من قبيل تخلّف الشرط،كما أشار إليه في نهاية الإحكام و المسالك بقولهما:الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئيّ،فكلّ ما فات منها فهو بمثابة التخلّف في الشرط
4 ،انتهى.
و توهّم:أنّ الشروط إذا لم تُذكر في متن العقد لا عبرة بها،فما
5 نحن فيه من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد،مدفوع
