کل مايکون طريقا عرفيا الي مقدار المبيع فهو بحکم اخبارالبائع
كل ما يكون طريقا عرفيا إلى مقدار البيع فهو بحكم إخبار البائعثمّ إنّ في حكم إخبار البائع بالكيل و الوزن من حيث ثبوت الخيار عند تبيّن الخلاف،كلّ ما يكون طريقاً عرفيّاً إلى مقدار المبيع و أُوقع1 العقد بناءً عليه،كما إذا جعلنا الكيل في المعدود و الموزون طريقاً إلى عدّه أو وزنه.
