تخيلبعض ان الثابت خيار الغبن
دفعالتخيل المذکور
لاشتراكهما في أصل الحقيقة،بخلاف الجزء و الكلّ،فتأمّل؛ فإنّ المتعيّن الصحّة و الخيار.
ثمّ إنّه قد عبّر في القواعد عن ثبوت هذا الخيار للبائع مع الزيادة و للمشتري مع النقيصة بقوله:« تخيّر المغبون»
1 ،فربما تخيّل بعضٌ تبعاً لبعضٍ
2 أنّ هذا ليس من خيار فوات الوصف أو الجزء؛ معلّلاً بأنّ خيار الوصف إنّما يثبت مع التصريح باشتراط الوصف في العقد.
و يدفعه:تصريح العلّامة في هذه المسألة من التذكرة-:بأنّه لو ظهر النقصان رجع المشتري بالناقص
3 .و في باب الصرف من القواعد:بأنّه لو تبيّن المبيع على خلاف ما أخبر البائع تخيّر المشتري بين الفسخ و الإمضاء بحصّةٍ معيّنة
4 من الثمن
5 .و تصريح جامع المقاصد في المسألة الأخيرة بابتنائها على المسألة المعروفة،و هي« ما لو باع متساوي الأجزاء على أنّه مقدار معيّن فبان أقلّ»
1 ،و من المعلوم أنّ الخيار في تلك المسألة إمّا لفوات الوصف،و إمّا لفوات الجزء،على الخلاف الآتي.
