هليعتبر کون الخبر طريقا عرفيا للمقدار ؟
مسألة
لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه على المشهور،و عبارة التذكرة
1 مشعرة بالاتّفاق عليه،و يدلّ عليه غير واحد من الأخبار المتقدّمة
2 .
و ما تقدّم من
3 صحيحة الحلبي الظاهرة في المنع عن ذلك
4 محمول على صورة إيقاع المعاملة غير مبنيّة على المقدار المخبر به و إن كان الإخبار داعياً إليها،فإنّها لا تخرج بمجرّد ذلك عن الغرر،و قد تقدّم عن التحرير ما يوافق ذلك
5 .
هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدارثمّ إنّ الظاهر اعتبار كون الخبر طريقاً عرفيّاً للمقدار كما يشهد به الروايات المتقدّمة،فلو لم يُفد ظنّاً فإشكال:من بقاء الجهالة الموجبة
