دعوياجماع الاصحاب علي ان المعيار في ذلک زمان الشارع
مناقشهصاحب الجواهر في الاجماع
المناقشهفيما افاده صاحب الجواهر
عدماختصاص المعيار بمسأله الربا
فقد قيل1 :إنّ الموجود في كلام الأصحاب اعتبار الكيل و الوزن فيما بيع بهما في زمن الشارع،و حكم الباقي في البلدان ما هو المتعارف فيها،فما كان مكيلاً أو موزوناً في بلد يباع كذا،و إلّا فلا2 .و عن ظاهر مجمع البرهان و صريح الحدائق نسبته إلى الأصحاب3 .
و ربما منع ذلك بعض المعاصرين،قائلاً:إنّ دعوى الإجماع على كون المدار هنا على زمانه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم على الوجه المذكور،غريبة! فإنّي لم أجد ذلك في كلام أحد من الأساطين،فضلاً عن أن يكون إجماعاً.نعم،قد ذكروا ذلك بالنسبة إلى حكم الربا،لا أنّه كذلك بالنظر إلى الجهالة و الغرر الذي من المعلوم عدم المدخليّة لزمانه صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في رفع شيءٍ من ذلك و إثباته
4 ،انتهى.
أقول:ما ذكره دام ظلّه-:من عدم تعرّض جلّ الفقهاء لذلك هنا يعني في شروط العوضين و أنّ ما ذكروه في باب الربا،حقٌّ،إلّا أنّ المدار وجوداً و عدماً في الربا على اشتراط الكيل و الوزن في صحة بيع جنس ذلك الشيء،و أكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشرط و المعيار فيه هنا يعني في شروط العوضين إلّا أنّ الأكثر ذكروا في باب الربا ما هو المعيار هنا و في ذلك الباب.
و أمّا اختصاص هذا المعيار بمسألة الربا و عدم جريانه في شروط
