الاقوالفي المسأله
الکلامفي مقامين
ثالثها:جواز المكيل1 وزناً2 ،دون العكس؛ لأنّ الوزن أصل الكيل و أضبط،و إنّما عدل إليه في المكيلات تسهيلاً.
فالمحكيّ عن الدروس في السلَم جوازه مطلقاً،حيث قال:و لو أسلم في المكيل وزناً و بالعكس فالوجه الصحّة؛ لرواية وهب عن الصادق عليه السلام
3 ،و كأنّه أشار بها إلى رواية وهب،عن جعفر،عن أبيه،عن عليٍّ صلوات اللَّه عليهم،قال:« لا بأس بسَلَف
4 ما يوزن فيما يكال،و ما يكال فيما يوزن»
5 .
و لا يخفى قصور الرواية سنداً ب« وهب»،و دلالةً بأنّ الظاهر منها جواز إسلاف الموزون في المكيل و بالعكس،لا جواز تقدير المسْلَم فيه المكيل بالوزن و بالعكس،و يعضده ذكر الشيخ للرواية في باب إسلاف الزيت في السمن
6 .
الكلام في مقامينفالذي ينبغي أن يقال:إنّ الكلام تارةً في كفاية كلٍّ من التقديرين في المقدّر بالآخر من حيث جعله دليلاً على التقدير المعتبر فيه،بأن يستكشف من الكيل وزن الموزون و بالعكس.و تارة في كفايته فيه أصلاً من غير ملاحظة تقديره المتعارف.
