الفرقبين حق المرتهن و حق المجني عليه

کلامالشيخ الطوسي في بطلان البيع في المسأله

تعلّق حقّ المجنيّ عليه لا يمنع من نفوذ تمليكه منجّزاً؛ لأنّ للبائع سلطنة مطلقة عليه¹ ،و كذا للمشتري؛ و لذا يجوز² التصرّف لهما فيه³ من دون مراجعة ذي الحقّ،غاية الأمر أنّ له التسلّط على إزالة ملكهما⁴ و رفعه بالإتلاف أو التمليك،و هذا لا يقتضي وقوع العقد مراعى و عدم استقرار الملك.

و بما ذكرنا ظهر الفرق بين حقّ المرتهن⁵ المانع من تصرّف الغير و حقّ المجنيّ عليه الغير المانع فعلاً،غاية الأمر أنّه رافع⁶ شأناً.

و كيف كان،فقد حكي عن الشيخ في الخلاف البطلان،فإنّه قال فيما حكي عنه:إذا كان لرجلٍ عبدٌ،فجنى⁷ ،فباعه مولاه بغير إذن المجنيّ عليه،فإن كانت جنايته توجب القصاص فلا يصحّ البيع،و إن كانت جنايته توجب الأرش صحّ إذا التزم مولاه الأرش.ثمّ استدلّ بأنّه إذا وجب عليه القود فلا يصحّ بيعه؛ لأنّه قد باع منه ما لا يملكه،

(1)في« ف»:سلطنة متعلّقة به.

(2)في غير« ف» و« ش»:« لا يجوز»،و شطب في« ن»،« خ» و« ص» على كلمة« لا».

(3)لم ترد« فيه» في« ف» و« ش».

(4)كذا في« ص» و محتمل« ف»،و في« ش»:« ملكه»،و في سائر النسخ:« ملكها»،لكن صحّحت في« ن» و« خ» بما أثبتناه.

(5)في غير« ش»:« الراهن»،و صحّحت في« ن» بما أثبتناه.

(6)في مصحّحة« ص»:مانع.

(7)كذا في المصدر،و في« ش» و مصحّحة« ن»:« جان»،و في« ص»:« فجنى عليه»،و في سائر النسخ:« مجني عليه».