اذا کان علوقها بعد افلاسالمولي و الحجر عليه

و التذكرة¹ و اللمعة² و المسالك³ و المحقّق الثاني⁴ و السيوري⁵ و أبي العباس⁶ و الصيمري⁷ :جواز بيعها حينئذٍ.و لعلّه لعدم الدليل على بطلان حكم الرهن السابق⁸ بالاستيلاد اللاحق بعد تعارض أدلّة حكم الرهن،و أدلّة المنع عن بيع أُمّ الولد في دين غير ثمنها.

خلافاً للمحكيّ عن الشرائع⁹ و التحرير¹⁰ ،فالمنع مطلقاً. و عن الشهيد في بعض تحقيقاته:الفرق بين وقوع الوطء بإذن المرتهن،و وقوعه بدونه¹¹ .

و عن الإرشاد و القواعد:التردّد¹² ،و تمام الكلام في باب الرهن.

و منها¹³ : ما إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى و الحَجر عليه،

(1)التذكرة 2:28.

(2)اللمعة الدمشقية:112.

(3)المسالك 3:170،و 4:50،و 10:527.

(4)جامع المقاصد 4:98.

(5)كنز العرفان 2:129.

(6)المهذّب البارع 4:105.

(7)تلخيص الخلاف 2:96،المسألة 18،و فيه:و إن كان معسراً بيعت به.

(8)لم ترد« السابق» في« ش».

(9)الشرائع 2:82.

(10)التحرير 1:207.

(11)حكاه عنه الشهيد الثاني في المسالك 4:50،عن بعض حواشيه.

(12)الإرشاد 1:393،القواعد 1:160.

(13)المورد الثاني من موارد القسم الثالث.