مواردالقسم الثالث

اذا کان علوقها بعد الرهن

السابقة¹ و ابن سعيد في النزهة² ،و حكي عن العماني³ و عن المهذّب:إجماع الأصحاب عليه⁴ .

و بذلك يمكن ترجيح أخبار« الإرث» على قاعدة« المنع»،مضافاً إلى ظهورها في رفع سلطنة المالك،و المفروض هنا عدم كون البيع باختياره،بل تباع عليه لو امتنع.

موارد القسم الثالث أي تعلق حق سابق على الاستيلادو من⁵ القسم الثالث⁶ و هو ما يكون الجواز لحقٍّ سابق على الاستيلاد ما⁷ إذا كان علوقها بعد الرهن،فإنّ المحكي عن الشيخ⁸ و الحليّ⁹ و ابن زهرة¹⁰ و المختلف¹¹

(1)منهم الشهيد في اللمعة الدمشقيّة:112،و السيوري في كنز العرفان 2:129،و المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:98.

(2)نزهة الناظر:82.

(3)حكاه عنه ابن سعيد في نزهة الناظر:82.

(4)المهذّب البارع 4:106.

(5)في« ش» زيادة:موارد.

(6)من أقسام المواضع المستثناة من قاعدة المنع عن بيع أُمّ الولد،راجع المقسم في الصفحة 118.

(7)في غير« ش»:« و ما»،لكن شطب على(الواو)في:« ن» و« خ».

(8)الخلاف 3:230،كتاب الرهن،المسألة 19،و المبسوط 2:206 و 217 و 6:185.

(9)السرائر 2:418.

(10)الغنية:244.

(11)المختلف 5:440.