دعوى العلم الاجمالي بأن تاريخ تأليف جل هذه الاصول إلا أقل قليل منها كان في عصر أصحاب الامام الصادق -عليه السلام- وهو عصر ضعف الدولتين وهو من أواخر ملك بني أميه إلى أوائل أيام هارون الرشيد، أي من سنة 95 عام هلاك حجاج بن يوسف إلى عام 170 الذي ولي فيه هارون الرشيد " (1).

ولما لم يكن للاصول ترتيب خاص، لان جلها من إملاءات المجالس وأجوبة المسائل النازلة المختلفة، عمد أصحاب الجوامع إلى نقل رواياتها مرتبة مبوبة منقحة تسهيلا للتناول والانتفاع.ولاجل ذلك قلت الرغبات في استنساخ أعيانها فقلت نسخها وضاعت النسخ القديمة تدريجا وتلفت كثير منها في حوادث تاريخية كإحراق ما كان منها موجودا في مكتبة سابور بكرخ عند ورود طغرل بيك إلى بغداد سنة 448، كما ذكره في " معجم البلدان " (2).

وكان قسم من تلك الاصول باقيا بالصورة الاولية إلى عهد ابن إدريس الحلي المتوفي عام 598 وقد استخرج من جملة منها ما جعله مستطرفات السرائر.وحصلت جملة منها عند السيد رضى الدين ابن طاوس كما ذكرها في " كشف المحجة ".ثم تدرج التلف وقلت النسخ إلى حد لم يبق منها إلا ستة عشر.

وقد وقف عليها استاذنا السيد محمد الحجة الكوه كمرى رضوان الله عليه فقام بطبعها.

الثالث: وجه العناية بالاصول ومدى دلالتها على الوثاقة.

إنَّ من الواضح أن احتمال الخطأ والغلط والسهو والنسيان وغيرها في الاصل المسموع شفاها عن الامام أو عمن سمع منه أقل منها في الكتاب المنقول عن كتاب آخر، لتطرق احتمالات زائدة في النقل عن الكتاب فالاطمئنان بصدور عين الالفاظ المندرجة في الاصول أكثر والوثوق به آكد.

1. الذريعة ج 2، الصفحة 131.

2. المصدر نفسه.