بارسال
الحديث أو بتصحيفه.مع أن ما ذكر من موارد الخلاف لم يتحقق إلا نادرا في الغاية (1).
ومن
الشواهد التي ذكروها هي الرواية الخامسة من باب (تحنيط الميت وتكفينه) بهذا
الاسناد: " علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عثمان، عن حريز، عن زرارة
ومحمد بن مسلم، قالا:.. " (2) قال
صاحب المنتقي بعد نقل هذا الحديث وتقوية كلام العلامة في الخلاصة، ما هذا لفظه:
" وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر
على ما وجدته في نسختين عندي الآن للكافي.ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند بأن
حماد بن عثمان لا تعهد له رواية عن حريز، بل المعروف المتكرر رواية حماد بن عيسى
عنه " (3).
فتحصل
مما ذكرنا أنه إذا وجد في رواية: " إبراهيم بن هاشم عن حماد " فالمراد
منه حماد بن عيسى لا حماد بن عثمان، حتى يحكم بارسال السند أو تصحيفه بناء على عدم
لقاء إبراهيم لابن عثمان.
الفائدة الثامنة
قال ابن داود في رجاله: " إذا وردت رواية
يروي فيها موسى بن القاسم عن حماد، فلا تتوهمها مرسلة لكون حماد من رجال الصادق-عليه
السلام-، لان حمادا إما ابن عثمان وقد بقي إلى زمن الرضا -عليه السلام- وروى عن
الصادق والكاظم والرضا -عليهم السلام- وإما ابن عيسى فقد لقي الامام الصادق -عليه
السلام- وبقي إلى زمن أبي جعفر الثاني-عليه السلام-، ومات غريقا
