والرجل من أساتذه الحديث في النصف الثاني من القرن الثالث.

وزاد الشيخ في الفهرس:

28 - جعفر بن محمد الكوفي

29 - والهيثم بن عدي.

غير أن أبا العباس بن نوح قال: " وقد أصاب شيخنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن الوليد في ذلك كله وتبعه أبو جعفر بن بابويه رحمه الله على ذلك إلا في محمد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رابه فيه (1) لانه كان علي ظاهر العدالة والثقة " (2).

فاستدلوا بأن في استثناء المذكورين وبالاخص بالنظر إلى ما ذكره ابن نوح في حق محمد بن عيسى بن عبيد الذي يدل على التزامهم بإحراز العدالة في الراوي، شهادة على عدالة كل من روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم تستثن روايته (3).

وباختصار قالوا باعتبار كل من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى إذا لم يكن ممن استنثاه ابن الوليد من روايات محمد بن أحمد عنه، فإن اقتصار ابن الوليد على ما ذكره من موارد الاستثناء يكشف عن اعتماده على جميع روايات محمد بن أحمد غير الموارد المذكورة.والتصحيح والاستثناء راجعان إلى مشايخه بلا واسطة لا كل من جاء اسمه في أسناد ذلك الكتاب منتهيا إلى الامام.

نظرنا في الموضوع

يستفاد من هذه الكلمات أن مشايخه في الحديث المذكورين في رجال

1. في بعض النسخ " رأيه " والظاهر ما أثبتناه من الريب بمعنى الشك، أي ما لاذي أوجد الشك في حقه.

2. فهرس النجاشي: الرقم 939.

3. لاحظ تكلمة الوحيد البهبهاني وغيره.