من أصحاب الباقرين -عليهما السلام- " و " تسمية الفقهاء من أصحاب الصادق -عليه السلام- " و " تسمية الفقهاء من أصحاب الامامين الكاظم والرضا -عليهما السلام- "، فالسؤال ساقط من رأسه.

وأما التخصيص بالستة في كل طبقة فلاجل فقاهتهم اللامعة التي لم تتحقق في غيرهم في كل طبقة.

إلى هنا تبين صحة المعنى الاول وأنه المتعين. ثم إن ما جعله شيخنا النوري قولا ثانيا وذكره تحت عنوان " ب "، من أن المراد كون الجماعة ثقات، يرجع إلى ذلك القول لبا والتفاوت بينهما هو أن الوثاقة مذلول المعنى بالدلالة الالتزامية في القول الاول، ومدلول المعنى بالدلالة المطابقية في القول الثاني كما لا يخفى، ولاجل ذلك جعلنا القولين قولا واحدا.

إذا عرفت المعنى الختار فإليك الكلام في المعنى الثاني.

المعنى الثاني: قد عرفت أن لها احتمالات ثلاثة فنبحث عنها واحدا بعد واحد.

الاحتمال الاول

هو الحكم بصحة رواياتهم لاجل القرائن الداخلية أو الخارجية.

وبعبارة أخرى؛ المراد من " تصحيح ما يصح، هو الحكم بصحة روايات هؤلاء بالمعنى المعروف عند القدماء، وهو الاطمئنان بصدق رواياتهم من دون توثيق لمشايخهم، وهذا مبني على أن المراد من " الموصول " هو نفس المروي والحديث، فإذا صح المروي إلى هؤلاء فيحكم بصحته وإن كان السند مرسلا أو مشتملا على مجهول أو ضعيف فيعمل به.

توضيح ذلك؛ أن الصحيح عند المتأخرين من عصر العلامة أو عصر شيخه أحمد بن طاووس الحلي (المتوفي عام 673) هو ماكان سنده متصلا إلى