الفصل الخامس: تحقيق مسألة الضدّ، و فيه اُمور:

الأمر الأوّل: ما هو المراد من الاقتضاء في العنوان

الأمر الثاني: في تنقيح جهة البحث

نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب، لا محالة يكون مطلوب الترك، ويترشح من طلب تركهما طلب ترك خصوص هذه المقدمة، فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار تركه لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته.

لايقال: كيف ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة لامحالة معها يوجد، ضرورة أن الشئ مالم يجب لم يوجد.

فإنه يقال: نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام، لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية، بل من المقدمات الغير الاختيارية، كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار، والا لتسلسل، فلا تغفل، وتأمل.

الامر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده، أو لا وفيه أقوال، وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور:

الاول: الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو العينية، أو الجزئية، أو اللزوم من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين، وطلب ترك الآخر، أو المقدمية على ما سيظهر، كما أن المراد بالضد هاهنا، هو مطلق المعاند والمنافي وجوديا كان أو عدميا.

الثاني: إن الجهة المبحوثة عنها في المسألة، وإن كانت أنه هل يكون