المورد و إن احتمل كونها للنصّ الخاصّ،إلّا أنّها لا تخلو عن تأييدٍ للمطلب.

ما ورد في اتجار غير الولي في مال اليتيم

و من هذا القبيل:الأخبار الواردة في اتّجار غير الوليّ في مال اليتيم،و أنّ الربح لليتيم ¹ ،فإنّها إن حملت على صورة إجازة الوليّ كما هو صريح جماعة² تبعاً للشهيد³ كان من أفراد المسألة،و إن عمل بإطلاقها كما عن جماعة⁴ ممّن تقدّمهم خرجت عن مسألة الفضولي،لكن يستأنس بها لها⁵ بالتقريب المتقدّم.و ربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إنّ الحكم بالمضيّ إجازة إلهية لاحقة للمعاملة،فتأمّل.

(1)اُنظر الوسائل 6:57 58،الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة،الحديث 2 و 7 و 8،و 12:191،الباب 75 من أبواب ما يكتسب به،الحديث 2 و 3.

(2)منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد 3:5،و الشهيد الثاني في المسالك 1:357،و السيّد العاملي في المدارك 5:20،و المحدّث البحراني في الحدائق 12:26.

(3)راجع الدروس 1:229.

(4)مثل الشيخ في النهاية:175،و المحقّق في الشرائع 1:140 و غيرها،و العلّامة في القواعد 1:51 و غيرها،و قال السيّد الطباطبائي في الرياض(5:38):و أطلق الماتن و كثير أنّ الربح لليتيم.

(5)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في« ش»:« يستأنس لها»،و في مصحّحة« ص»:« يستأنس بها للمسألة»،و في سائر النسخ:يستأنس بها المسألة.