مسأله : و من شروط المتعاقدين ان يکونا مالکين او مأذونين
مسألة
و من شروط المتعاقدين:أن يكونا مالِكَين أو مأذونَين من المالك أو الشارع. فعقد الفضولي لا يصحّ،أي لا يترتّب عليه ما يترتّب على عقد غيره من اللزوم.
و هذا مراد من جعل الملك و ما في حكمه شرطاً،ثمّ فرّع عليه أنّ
1 بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد
2 ،فاعتراض جامع المقاصد:عليه بأنّ التفريع في غير محلّه
3 ،لعلّه في غير محلّه.
الكلام في عقد الفضولي
و كيف كان،فالمهمّ التعرّض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهمّ المسائل،فنقول:
اختلف الأصحاب و غيرهم في بيع الفضولي
،بل مطلق عقده بعد
