المناقشه في الاستدلال بآيه (نفي السبيل)
الداعي على الأمر بالبيع هي إزالة ملك الكافر و النهي عن إبقائه عنده
1 ،و هي لا تحصل بنقله إلى كافر آخر،فليس تخصيص المأمور به لاختصاص مورد الصحّة به،بل لأنّ الغرض من الأمر لا يحصل إلّا به،فافهم.
و أمّا الآية:فباب الخدشة فيها واسع:
تارةً:من جهة دلالتها في نفسها و لو بقرينة سياقها الآبي عن التخصيص،فلا بدّ من حملها
2 على معنى لا يتحقّق فيه تخصيص،أو بقرينة ما قبلها
3 الدالّة على إرادة أنّ
4 نفي الجعل في الآخرة.
و أُخرى:من حيث تفسيرها في بعض الأخبار بنفي الحجّة للكفّار على المؤمنين،و هو ما روي في العيون،عن أبي الحسن عليه السلام،ردّاً على من زعم أنّ المراد بها نفي تقدير اللَّه سبحانه بمقتضى الأسباب العاديّة
5 تسلّط الكفّار على المؤمنين،حتّى أنكروا لهذا المعنى الفاسد الذي لا يتوهّمه ذو مسكة أنّ الحسين بن علي عليهما السلام
6 لم يقتل،بل
