هل يعتبر تعيين الموجب للمشتري و القابل للبائع؟

و أمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب ¹ ،و القابل لخصوص البائع،فيحتمل اعتباره،إلّا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكلٍّ من المتخاطبين كما في غالب البيوع و الإجارات فحينئذٍ يراد من ضمير المخاطب ² في قوله:« ملّكتك كذا أو منفعة³ كذا بكذا» هو المخاطب بالاعتبار الأعمّ من كونه مالكاً حقيقيّا أو جعليّاً كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية.

و يحتمل عدم اعتباره ⁴ إلّا فيما⁵ علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين،كما في النكاح،و الوقف الخاصّ،و الهبة،و الوكالة،و الوصيّة.

مختار المؤلف و دليله

و الأقوى ⁶ هو الأوّل؛ عملاً بظاهر الكلام الدالّ على قصد الخصوصيّة،و تبعيّة العقود للقصود.

و على فرض القول بالثاني ⁷ ،فلو صرّح بإرادة خصوص المخاطب اتّبع قصده،فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.

(1)كلمة« المخاطب» من« ف» و« ش» و مصحّحة« ن».

(2)في« ف»:الخطاب.

(3)في« ف» بدل« منفعة»:بعته.

(4)العبارة في« ف» هكذا:و يحتمل اعتباره.

(5)كلمة« فيما» من« ف» و« ش» و مصحّحة« ن»،نعم ورد في مصحّحة« خ» و« ص» بدل« فيما»:إذا.

(6)في« ن»،« م»،« ع» و« ش»:الأقوى.

(7)كذا في« ف»،و في غيرها:الثاني.