الاقوي کفايه عدم المفسده
الثاني
1 و غيرهم
2 ،بل في شرح الروضة للفاضل الهندي:أنّ المتقدّمين عمّموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء
3 .و استظهر في مفتاح الكرامة
4 من عبارة التذكرة في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين
5 .
و قد حكي عن الشهيد في حواشي القواعد:أنّ قطب الدين قدّس سرّه نقل عن العلّامة قدّس سرّه:أنّه لو باع الوليّ بدون ثمن المثل،لِمَ لا يُنزَّل منزلة الإتلاف بالاقتراض؟ لأنّا قائلون بجواز اقتراض ماله و هو يستلزم جواز إتلافه،قال:و توقّف زاعماً أنّه لا يقدر على مخالفة الأصحاب
6 .
هذا،و لكن الأقوى كفاية عدم المفسدة،وفاقاً لغير واحد من الأساطين الذين عاصرناهم
7 ؛ لمنع دلالة الروايات
8 على أكثر من
