المناقشه في الکيفيه المذکوره
و القواعد
1 و اللمعة
2 :من أنّهما يقوّمان جميعاً ثمّ يقوّم أحدهما؛ و لهذا
3 فسّر بهذه العبارة المحقّق الثاني عبارة الإرشاد،حيث قال:طريق تقسيط المسمّى
4 على القيمتين..إلخ
5 .
لكنّ الإنصاف:أنّ هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط و استظهرناه من السرائر؛ إذ لو كان المراد من« تقويمهما معاً»:تقويم كلٍّ منهما لا تقويم المجموع لم يحتج إلى قولهم:« ثمّ يقوّم أحدهما،ثمّ تنسب قيمته» إذ ليس هنا إلّا أمران:تقويم كلٍّ منهما،و نسبة قيمته إلى مجموع القيمتين؛ فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين،ثمّ تقويم أحدهما بنفسه،ثمّ ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.
و من هنا أنكر عليهم جماعة
6 تبعاً لجامع المقاصد
7 إطلاق القول بذلك؛ إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة،كما في مصراعي باب و زوج خفّ إذا فرض تقويم
