ما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاه

رواية زرارة ظاهرها عدم التمكّن من الرجوع إلى البائع،مع أنّ البائع في قضيّة زريق هو القاضي،فإن كان قضاؤه صحيحاً لم يتوجّه إليه غرم؛ لأنّ الحاكم من قبل الشارع ليس غارّاً² من جهة حكمه على طبق البيّنة المأمور بالعمل بها،و إن كان قضاؤه باطلاً كما هو الظاهر فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف و تصرّفه في أُمور المسلمين،فهو عالم بفساد البيع فلا رجوع له.

و أمّا الثاني،و هو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع و النماء،ففي الرجوع بها خلاف،أقواها³ الرجوع؛ وفاقاً للمحكيّ عن المبسوط⁴ و المحقّق ⁵ و العلّامة في التجارة⁶ و الشهيدين ⁷ و المحقّق

(2)في« ع» و« ص»:غارماً.

(3)كذا،و لعلّ الأولى:أقواهما.

(4)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:199 و 6:301 عن موضع من المبسوط،و لم نعثر عليه فيه،و في الإيضاح(2:191)و التنقيح(4:75)أنّ للشيخ قولين،و لكنّ الشهيد الثاني في المسالك(2:213)الطبعة الحجرية حكى عن الشيخ في المبسوط:العدم،و مثله المحقّق السبزواري في الكفاية:260 و السيّد الطباطبائي في الرياض 2:307.

(5)حكاه الشهيد الثاني في المسالك(الطبعة الحجرية)2:213،و السيّد الطباطبائي في الرياض 2:307 و غيرهما عن متاجر الشرائع،اُنظر الشرائع 2:14.

(6)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 6:301،عن ظاهر القواعد في المتاجر،و انظر القواعد 1:124.

(7)الدروس 3:115،و الروضة البهيّة 3:238،و المسالك 3:160.