ثبوت الرجوع اذا باع الفضولي عن المالک و اخذ الثمن لکونه واسطه في الايصال
ثبوت الرجوع - ايضا- لو اخذ الثمن من دون اذن المشتري
الرجوع إذا باع البائع الفضولي غير بائعٍ لنفسه،بل باع عن المالك و دفع المشتري الثمن إليه لكونه واسطة في إيصاله إلى المالك فتلف في يده؛ إذ لم يسلّطه عليه و لا أذن له في التصرّف فيه،فضلاً عن إتلافه،و لعلّ كلماتهم و معاقد اتّفاقهم تختصّ بالغاصب البائع لنفسه،و إن كان ظاهر بعضهم ثبوت الحكم في مطلق الفضولي مع علم المشتري بالفضوليّة.و
كذا يقوى الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري،بل أخذه بناءً على العقد الواقع بينهما؛ فإنّه لم يحصل هنا من المشتري تسليط
1 إلّا بالعقد،و التسليط العقدي مع فساده غير مؤثّر في دفع
2 الضمان،و يكشف عن ذلك تصريح غير واحد منهم
3 بإباحة تصرّف البائع الغاصب
4 فيه مع اتّفاقهم ظاهراً على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة.
و كذا يقوى الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العينَ صاحبها.
و لو كان الثمن كليّاً فدفع إليه المشتري بعض أفراده،فالظاهر عدم الرجوع؛ لأنّه كالثمن المعيّن في تسليطه عليه مجّاناً.
