مساله : حکم المالک مع المشتري لو لم يجز
حکم المشتري مع الفضولي و فيه مسالتان
مسألة
لو لم يجز المالك،فإن كان المبيع في يده فهو،و إلّا فله انتزاعه ممّن وجده في يده مع بقائه،و يرجع بمنافعه المستوفاة و غيرها على الخلاف المتقدّم
1 في البيع الفاسد
2 و مع التلف يرجع إلى من تلف عنده بقيمته يوم التلف أو بأعلى القيم من زمانٍ وقع في يده.
و لو كان قبل ذلك في ضمان آخر،و فُرض زيادة القيمة عنده،ثمّ نقصت عند الأخير،اختصّ السابق بالرجوع بالزيادة عليه،كما صرّح به جماعة في الأيدي المتعاقبة
3 .
هذا كلّه حكم المالك مع المشتري ،
و أمّا حكم المشتري مع الفضولي،فيقع الكلام فيه
4 تارة في الثمن،و أُخرى في ما يغرمه للمالك
