مسأله : في احکام الرد
ما يتحقق به الرد
لا يتحقّق الردّ قولاً إلّا بقوله:« فسخت» و« رددت» و شبه ذلك ممّا هو صريح في الردّ؛ لأصالة بقاء اللزوم من طرف الأصيل و قابليّته من طرف المجيز،و كذا يحصل بكلّ فعل مخرجٍ
1 له عن ملكه بالنقل أو بالإتلاف و شبههما،كالعتق و البيع و الهبة و التزويج و نحو ذلك،و الوجه في ذلك:أنّ تصرّفه بعد فرض صحّته مفوّت لمحلّ الإجازة؛ لفرض خروجه عن ملكه.
هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك؟
و أمّا التصرّف الغير المخرج عن الملك كاستيلاد الجارية و إجارة الدار
2 و تزويج الأمة فهو و إن لم يخرج الملك عن قابليّة وقوع الإجازة عليه،إلّا أنّه مخرج له عن قابليّة وقوع الإجازة من زمان العقد؛ لأنّ صحّة الإجازة على هذا النحو توجب وقوعها باطلة،و إذا فرض وقوعها صحيحة منعت عن وقوع الإجازة.
و الحاصل:أنّ وقوع هذه الأُمور صحيحة،مناقض
3 لوقوع
