اعتبار کون العقد المجاز جامعا لجميع الشروط
هل يشترط بقاء الشرائط الي زمان الاجازه ؟
و أمّا القول في المجاز:فاستقصاؤه يكون ببيان أُمور:
الأوّل: يشترط فيه كونه جامعاً لجميع الشروط المعتبرة في تأثيره عدا رضا المالك،فلا يكفي اتّصاف المتعاقدين بصحّة الإنشاء،و لا إحراز سائر الشروط بالنسبة إلى الأصيل فقط على الكشف؛ للزومه عليه حينئذٍ
1 ،بل مطلقاً؛ لتوقّف تأثيره الثابت و لو على القول بالنقل عليها؛ و ذلك لأنّ العقد إمّا تمام السبب أو جزؤه،و على أيّ حال فيعتبر اجتماع الشروط عنده؛ و لهذا لا يجوز الإيجاب في حال جهل القابل بالعوضين،بل لو قلنا بجواز ذلك لم يلزم منه الجواز هنا؛
لأنّ الإجازة على القول بالنقل أشبه بالشرط، و لو سلّم كونها جزءاً فهو جزءٌ للمؤثِّر لا للعقد،فيكون جميع ما دلّ من النصّ و الإجماع على اعتبار الشروط في البيع ظاهرة في اعتبارها في إنشاء النقل و الانتقال بالعقد.
نعم،لو دلّ دليل على اعتبار شرطٍ في ترتّب الأثر الشرعي على العقد من غير ظهور في اعتباره في أصل الإنشاء،أمكن القول بكفاية وجوده حين الإجازة،و لعلّ من هذا القبيل:القدرة على التسليم،و إسلام مشتري المُصحَفِ و العبدِ
2 المسلم.
ثمّ هل يشترط بقاء الشرائط المعتبرة حين العقد إلى زمان الإجازة،أم لا؟ لا ينبغي الإشكال في عدم اشتراط بقاء المتعاقدين
