الايراد الخامس و جوابه
يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدّم من زمانه.
الخامس 1 :أنّ الإجازة المتأخّرة لمّا كشفت عن صحّة العقد الأوّل و عن كون المال ملك المشتري الأوّل،فقد وقع العقد الثاني على ماله،فلا بدّ من إجازته له
2 كما لو بيع المبيع من شخصٍ آخر فأجاز المالك البيعَ الأوّل،فلا بدّ من إجازة المشتري البيع الثاني حتّى يصحّ و يلزم،فعلى هذا يلزم توقّف إجازة كلٍّ من الشخصين على إجازة الآخر،و توقّف صحّة كلٍّ من العقدين
3 على إجازة المشتري الغير الفضولي، و هو من الأعاجيب!
بل من المستحيل؛ لاستلزام ذلك عدم تملّك المالك الأصلي
4 شيئاً من الثمن و المثمن،و تملّك المشتري الأوّل المبيع بلا عوض إن اتّحد الثمنان،و دون تمامه إن زاد الأوّل،و مع زيادة إن نقص
5 ؛ لانكشاف وقوعه في ملكه
6 فالثمن له،و قد كان المبيع له أيضاً بما بذله من الثمن،و هو ظاهر.
و الجواب عن ذلك:ما تقدّم في سابقه من ابتنائه على وجوب
