مختار المولف

هذا كلّه،مضافاً إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار¹ فضولاً² الشاملة لصورة وجود وليّ النكاح و إهماله الإجازة إلى بلوغهم،و صورة عدم وجود الوليّ؛ بناءً على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح،و انحصار الوليّ في الأب و الجدّ و الوصيّ،على خلافٍ فيه.

و كيف كان،فالأقوى عدم الاشتراط؛ وفاقاً للمحكيّ عن ابن المتوّج البحراني ³ و الشهيد⁴ و المحقّق الثاني ⁵ و غيرهم ⁶ ،بل لم يرجّحه غير العلّامة.

ثمّ اعلم أنّ العلّامة في القواعد مثّل لعدم وجود المجيز:ببيع مال اليتيم ⁷ .

و حكي عن بعض العامّة و هو البيضاوي على ما قيل ⁸ الإيراد

(1)راجع الوسائل 14:207،الباب 6 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد،الحديث 2،و 17:527،الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج.و الظاهر أنّ المراد من الوليّ في الرواية غير الأب و الجدّ كما قاله الشهيد الثاني في المسالك 7:160 و 179.

(2)لم ترد« فضولاً» في« ف».

(3)لا يوجد عندنا كتابه،و لم نعثر على الحاكي،نعم حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:195 عن غيره.

(4)الدروس 3:193.

(5)جامع المقاصد 4:73.

(6)مثل الفاضل المقداد في التنقيح 2:26،و صاحب الجواهر في الجواهر 22:299.

(7)القواعد 1:124.

(8)لم نعثر على القائل.