اعتبار کون المجيز جائز التصرف حال الاجازه
هل يشترط وجود مجيز حين العقد ؟
و أمّا القول في المجيز،فاستقصاؤه يتمّ ببيان أُمور:
الأوّل: يشترط في المجيز أن يكون حين الإجازة جائز التصرّف بالبلوغ و العقل و الرشد،و لو أجاز المريض بُني نفوذها على نفوذ منجّزات المريض،و لا فرق فيما ذكر بين القول بالكشف و النقل.
الثاني: هل يشترط في صحّة عقد الفضولي وجود مجيزٍ حين العقد،فلا يجوز بيع مال اليتيم لغير مصلحة و لا ينفعه إجازته إذا بلغ أو إجازة وليّه إذا حدثت المصلحة بعد البيع،أم لا يشترط؟ قولان:
أوّلهما للعلّامة في ظاهر القواعد
1 ،و استُدلّ
2 له بأنّ صحّة العقد و الحال هذه ممتنعة،فإذا امتنع في زمان امتنع دائماً،و بلزوم الضرر على المشتري؛ لامتناع تصرّفه في العين لإمكان عدم الإجازة،و لعدم تحقّق المقتضي و لا في الثمن؛ لإمكان تحقّق الإجازة،فيكون قد خرج عن ملكه.
و يضعّف الأوّل مضافاً إلى ما قيل:من انتقاضه بما إذا كان المجيز بعيداً امتنع الوصول إليه عادة-:منع ما ذكره
3 من أنّ امتناع صحّة العقد في زمانٍ يقتضي امتناعه دائماً،سواء قلنا بالنقل أم بالكشف،و أمّا الضرر فيتدارك
1 بما يتدارك به صورة النقض المذكورة.
