السادس : في ان الاجازه ليست فوريه
السابع : هل يعتبر مطابقه الاجازه للعقد ؟
الاقوي التفصيل
و لو قال:أجزت العقد دون القبض،ففي بطلان العقد أو بطلان ردّ القبض وجهان.
السادس
الإجازة ليست على الفور؛للعمومات و لصحيحة محمّد بن قيس
1 و أكثر المؤيّدات المذكورة بعدها
2 ،و لو لم يجز المالك و لم يردّ حتّى لزم تضرّر الأصيل بعدم تصرّفه فيما انتقل عنه و إليه على القول بالكشف فالأقوى تداركه بالخيار أو إجبار المالك على أحد الأمرين
3 .
السابع
هل يعتبر في صحّة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموماً أو4 خصوصاً،أم لا؟وجهان:
الأقوى:التفصيل،فلو أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها،فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين فأجاز أحدهما،و ضررُ التبعّض
5 على المشتري يجبر بالخيار.
