الخامس : في ان اجازه البيع ليست اجازه لقبض الثمن او المثمن
الخامس
إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن،و لا لإقباض المبيع،و لو أجازهما صريحاً أو فهم إجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة؛ لأنّ مرجع إجازة القبض إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري،و مرجع إجازة الإقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع،فيترتّب عليه جميع الآثار المترتّبة على قبض المبيع.
لكن ما ذكرنا إنّما يصحّ في قبض الثمن المعيّن،و أمّا قبض الكلّي و تشخّصه به فوقوعه من الفضولي على وجهٍ تصحّحه الإجازة يحتاج إلى دليلٍ معمِّمٍ لحكم عقد الفضولي لمثل القبض و الإقباض،و إتمام الدليل على ذلك لا يخلو عن
1 صعوبة.
و عن المختلف:أنّه حكى عن الشيخ:أنّه لو أجاز المالك بيع الغاصب لم يطالب المشتري بالثمن،ثمّ ضعّفه بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض
2 .
و على أيّ حال،فلو كان إجازة العقد دون القبض لغواً كما في الصرف و السلم بعد قبض الفضولي و التفرّق كان إجازة العقد إجازةً للقبض؛ صوناً للإجازة عن اللغوية.
