ثمرات ذکرها کاشف الغطاء و ما يرد عليها
لأنّ ذلك من لوازم علاقة الزوجية الغير الثابتة،بل المنفيّة بالأصل،فحرمة نقض العاقد لما عقد على نفسه لا يتوقّف على ثبوت نتيجة العقد أعني علاقة الملك أو الزوجية بل ثبوت النتيجة تابع لثبوت حرمة النقض من الطرفين.
ثمّ إنّ بعض متأخّري المتأخّرين ذكر ثمرات أُخر لا بأس بذكرها للتنبّه بها
1 و بما يمكن أن يقال عليها:
منها:ما لو انسلخت قابليّة الملك عن أحد المتبايعين بموته قبل إجازة الآخر أو بعروض كفر بارتداد فطريّ أو غيره مع كون المبيع عبداً مسلماً أو مُصحَفاً،فيصحّ حينئذٍ على الكشف دون النقل.
و كذا لو انسلخت قابليّة المنقول بتلفٍ أو عروض نجاسة له مع ميعانه..إلى غير ذلك.
و في مقابله ما لو تجدّدت القابلية قبل الإجازة بعد انعدامها حال العقد،كما لو تجدّدت الثمرة و بدا صلاحها بعد العقد قبل الإجازة،و فيما قارن العقد فقد الشروط
2 ثمّ حصلت
3 و بالعكس
4 .
و ربما يعترض
5 على الأوّل:بإمكان دعوى ظهور الأدلّة في
