المناقشه في الوجه الاول من الجواب
المذكورة تصحّح البيع أو الشراء،كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمّنه البيع الصحيح،فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق،قاضية بتمليكه
1 المبيع؛ ليقع البيع في ملكه،و لا مانع منه.
الثاني: أنّه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكاً للعاقد في انتقال بدله إليه،بل يكفي أن يكون مأذوناً في بيعه لنفسه أو الشراء به،فلو قال:« بِع هذا لنفسك» أو« اشتر لك بهذا» ملك الثمن في الصورة الأُولى بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري،و كذا ملك المثمن
2 في الصورة الثانية،و يتفرّع عليه:أنّه لو اتّفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه،دون العاقد.
أقول : و في كلا الوجهين نظر:
أمّا
3 الأوّل،فلأنّ صحّة الإذن في بيع المال لنفسه أو الشراء لنفسه ممنوعة،كما تقدّم في بعض فروع المعاطاة
4 ،مع أنّ قياس الإجازة على الإذن قياس مع الفارق؛ لأنّ الإذن في البيع يحتمل فيه أن يوجب من باب الاقتضاء تقدير الملك آناً ما قبل البيع،بخلاف الإجازة؛ فإنّها لا تتعلّق إلّا بما وقع
5 سابقاً،و المفروض أنّه لم يقع إلّا مبادلة مال الغير بمال آخر.
