إلّا أن يلتزم بخروج ذلك من
1 عموم رفع القلم،و لا يخلو عن
2 بُعد.
لكن
3 هذا غير واردٍ على الاستدلال؛ لأنّه ليس مبنيّاً على كون« رفع القلم» علّة للحكم؛ لما عرفت
4 من احتمال كونه معلولاً لسلب اعتبار قصد الصبيّ و المجنون،فيختصّ رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الإتلاف،فافهم و اغتنم.
ثمّ إنّ القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين،فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي،كالتعزير.
رأي المؤلف في المسألة و دليله
و الحاصل:أنّ مقتضى ما تقدّم
5 من الإجماع المحكي في البيع و غيره من العقود،و الأخبار المتقدّمة
6 بعد انضمام بعضها إلى بعض-:عدم الاعتبار بما يصدر من الصبيّ من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها،كإنشاء العقود أصالةً و وكالةً،و القبض و الإقباض،و كلّ التزام على نفسه من ضمانٍ أو إقرارٍ أو نذرٍ أو إيجار.
