الاشکال علي هذا الجواب
إلى ما يقتضيه مفهوم المعاوضة من دخول العوض في ملك مالك المعوّض؛ تحقيقاً لمعنى المعاوضة و المبادلة،و حيث إنّ البائع يملِّك المثمن بانياً على تملّكه له و تسلطه عليه عدواناً أو اعتقاداً،لزم من ذلك بناؤه على تملّك الثمن و التسلّط عليه،و هذا معنى قصد بيعه لنفسه،و حيث إنّ المثمن ملك لمالكه واقعاً فإذا أجاز المعاوضة انتقل عوضه إليه،
فعلم من ذلك أنّ قصد البائع البيع لنفسه غير مأخوذ في مفهوم الإيجاب حتّى يتردّد
1 الأمر في هذا المقام بين المحذورين المذكورين،بل مفهوم الإيجاب هو تمليك المثمن بعوض من دون تعرّضٍ فيه لمن يرجع إليه العوض،إلّا باقتضاء المعاوضة لذلك.
و لكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشترياً لنفسه بمال الغير فقال للبائع الأصيل:تملّكت منك أو مَلَكْتُ هذا الثوب بهذه الدراهم؛ فإنّ مفهوم هذا الإنشاء هو تملّك
2 الفضولي للثوب،فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه،فلا بدّ من التزام كون الإجازة نقلاً مستأنفاً غير ما أنشأه الفضولي الغاصب.
و بالجملة،فنسبة
3 المتكلّم الفضولي ملك
4 المثمن إلى نفسه بقوله:ملكت أو تملّكت،كإيقاع المتكلّم الأصلي التمليك على المخاطب الفضولي
