المناقشه في جواب المحقق القمي
الغاصب و بيعه لنفسه برضا المالك و وقوع البيع عنه
1 ،و قال نظير ذلك فيما لو باع شيئاً ثمّ ملكه
2 .
و قد صرّح في موضع آخر:بأنّ حاصل الإجازة يرجع إلى أنّ العقد الذي قُصد إلى كونه واقعاً على المال المعيّن لنفس البائع الغاصب و المشتري العالم قد بدّلتُه على كونه
3 على هذا الملك بعينه لنفسي،فيكون عقداً جديداً،كما هو أحد الأقوال في الإجازة
4 .
و فيه:أنّ الإجازة على هذا تصير كما اعترف معاوضة جديدة من طرف المجيز و المشتري؛ لأنّ المفروض عدم رضا المشتري ثانياً بالتبديل المذكور؛ لأنّ قصد البائع البيع لنفسه إذا فرض تأثيره في مغايرة العقد الواقع للعقد المجاز،فالمشتري إنّما رضي
5 بذلك الإيجاب المغاير لمؤدّى الإجازة،فإذا التزم بكون مرجع الإجازة إلى تبديل عقد بعقد،و بعدم الحاجة إلى قبول
6 المشتري ثانياً،فقد قامت الإجازة من المالك مقام إيجابه و قبول المشتري،و هذا خلاف الإجماع و العقل.
