هل تجري القاعدة في الشروط کما تجري في الأجزاء ؟
الأقوي التفصيل
(714)
الموضع الخامس ذكر بعض الاساطين : ( أن حكم الشك في الشروط بالنسبة إلى الفراغ عن المشروط ، بل الدخول فيه ، بل الكون على هيئة الداخل ، حكم الاجزاء في عدم الالتفات . فلا اعتبار بالشك في الوقت و القبلة و اللباس و الطهارة بأقسامها و الاستقرار و نحوها بعد الدخول في الغاية . و لا فرق بين الوضوء و غيره ) ، انتهى . و تبعه بعض من تأخر عنه و استقرب في مقام آخر إلغاء الشرط في الشك بالنسبة إلى ما دخل فيه من الغايات . و ما أبعد ما بينه و بين ما ذكره بعض الاصحاب من اعتبار الشك في الشرط حتى بعد الفراغ عن المشروط ، فأوجب إعادة المشروط .
و الاقوى التفصيل بين الفراغ عن المشروط فليغو الشك في الشرط بالنسبة إليه ، لعموم لغوية الشك في الشيء بعد التجاوز عنه . أما بالنسبة إلى مشروط آخر لم يدخل فيه فلا ينبغي الاشكال في