عدم إرادة القاعدتين من سائر الأخبار أيضاً

على ذلك المتيقن الذي تعلق به الشك عبارة عن الحكم بحدوثها من تعرض للبقاء كأنه قال : من كان على يقين من عدالة زيد يوم الجمعة فشك فيها فليمض على يقينه السابق.

و قس على هذا سائر الاخبار الدالة على عدم نقض اليقين بالشك ، فإن الظاهر اتحاد متعلق الشك و اليقين ، فلا بد أن يلاحظ المتيقن و المشكوك مقيدين بالزمان و إلا لم يجز و استصحابه ، كما تقدم في رد شبهة من قال بتعارض الوجود و العدم في شيء واحد . و المفروض في القاعدة الثانية كون الشك متعلقا بالمتيقن السابق