المناقشة فيما أفاده المحقّق الخوانساري
المطلب فيما دار الامر فيه بين الوجوب و الحرمة و فيه مسائل المسألة الاولى في حكم دوران الامر بين الوجوب و الحرمة من جهة عدم الدليل على تعيين أحدهما بعد قيام الدليل على أحدهما كما إذا اختلفت الامة على القولين بحيث علم عدم .
فلا ينبغي الاشكال في إجراء أصالة عدم كل من الوجوب و الحرمة بمعنى نفي الاثار المتعلقة بكل واحد منهما بالخصوص إذا لم يلزم مخالفة علم تفصيلي ، بل لو إستلزم ذلك على وجه تقدم في أول الكتاب في فروع اعتبار العلم الاجمالي .
و إنما الكلام هنا في حكم الواقعة من حيث جريان أصالة البراءة و عدمه ، فإن في المسألة وجوها ثلاثة : الحكم بالاباحة ظاهرا ، نظير ما يحتمل التحريم و غير الوجوب ، و التوقف بمعنى عدم الحكم بشيء لا ظاهرا و لا واقعا ، و التخيير .
و محل هذه الوجوه ما لو كان كل من الوجوب و التحريم توصليا بحيث يسقط بمجرد الموافقة ، إذ لو كانا تعبديين محتاجين إلى قصد إمتثال التكليف أو كان أحدهما كان المعين كذلك لم يكن .
و لا إشكال في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى الاباحة ، لانها مخالفة قطعية عملية .
و كيف كان ، فقد يقال في محل الكلام بالاباحة ظاهرا ، لعموم أدلة الاباحة الظاهرية ، مثل قولهم : ( كل شيء لك حلال ) ، و قولهم : ( ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع ) ، فإن كلا من الوجوب و الحرمة قد حجب عن العباد علمه .
و غير ذلك من أدلته ، حتى قوله عليه السلام : ( كل شيء مطلق حتى يرد فيه أمر أو نهي ) ، على رواية الشيخ ، رحمه الله ، إذ الظاهر ورود أحدهما بحيث يعلم تفصيلا ، فيصدق هنا أنه لم يرد أمر و لا نهي .
هذا كله ، مضافا إلى حكم العقل بقبح المؤاخذة على كل من الفعل و الترك .
فإن الجهل بأصل الوجوب علة تامة عقلا بقبح العقاب على الترك من مدخلية لانتفاء احتمال الحرمة فيه ، و كذا الجهل بأصل
